بیمه نظارتی کتاب

اکتبر 25, 2013

از وقتی علی جنتی وعده حذف نظارت پیش از انتشار بر متن کتابها را مطرح کرد بحث های زیای در زمینه سانسور کتاب و چگونگی اعمال آن پیش آمده است. مهمترین بحثی که من در این باره خوانده ام رابطه بده بستان (trade off) بین داشتن آزادی بیشتر (چاپ بدون نظارت کتاب) و قبول مسئولیت آن (امکان پیگیری و دادخواست حقوقی علیه ناشر یا نویسنده) در برابر داشتن امنیت بیشتر در برابر آزادی و اختیار کمتر است.

من از مدتی قبل به موضوع تصویب فیلمنامه فیلم ها و دو گانه مشابهی که در آن وجود دارد فکر می کردم. اگر نظارت بر فیلمنامه نباشد ممکن است پس از کلی سرمایه گذاری مالی، وقتی و هنری فیلم مجوز پخش نگیرد. وجود چنین نظارتی هم باعث کندی روند تولید فیلم ها می شود و ایرادهای که به متن فیلم نامه گرفته می شود که ممکن است اگر سازنده فیلم بتواند از خوان تصویب فیلم نامه بگذرد و فیلمش را بسازد از نظر ممیز فیلم نامه هم به شکل ایراد دیده نشود یا برعکس فیلمی که مدتها گرفتاری زمانی و حک و اصلاح فیلم نامه را کشیده است در نهایت مجوز نمایش نگیرد.

ایده اولیه من بیمه فیلم نامه توسط وزارت ارشاد است به این معنا که به جای الزام به تصویب متن فیلم نامه سازنده فیلم آزاد باشد اثرش را بدون نظارت تولید کند اما با خطر نگرفتن مجوز نمایش یا سانسور جدی فیلمش مواجه باشد. اما در کنار این روش بتواند داوطلبانه متن فیلم نامه را برای نظارت در اختیار وزارت ارشاد بگذارد و در عوض وزارت ارشاد تضمین کند که فیلم موردی که باعث سانسور متنی یا نگرفتن مجوز پخش شود ندارد. اگر در هنگام نمایش فیلم توسط وزارت ارشاد خلاف این عمل شد آن وزارتخانه مسئول جبران ضرر و زیان مالی و غیر مالی سازنده فیلم باشد.

متوجه هستم که این ایده به علت متفاوت بودن فیلم و فیلم نامه نقایصی دارد ولی به نظرم اگر آن را به فضای نشر کتاب بیاوریم، خیلی از آن اشکالهای از بی می رود. به این صورت که نظارت پیشینی بر کتاب وجود ندارد ولی آن دسته از ناشر/نویسنده گانی که علاقه ای به تحمل تبعات احتمالی کتاب چاپ شده شان را ندارند می توانند کتاب را برای نظارت به ارشاد بدهند و این به صورت حقوقی تضمین شود که فقط وزارت ارشاد مسئول تحمل تبعات حقوقی کتاب نظارت شده است و اگر حکم دادگاه (مثلا به علت افترا) عدم نشر مجدد کتاب یا جمع آوری آن از بازار بود، آن وزارتخانه مسئول جبران ضرر و زیان مالی ناشر/نویسنده است.

می توان برای اینکه این بیمه نظارتی واقعا به بیمه شبیه شود مانند هر بیمه ای کارمزد نظارت بر کتابهایی که به بیمه نظارتی سپرده می شوند را هم بر عهده متقاضی بیمه قرار داد تا مشکل حقوق بررس های که از برخی آن را از دلایل سانسورهای  غیرقابل دفاع در کتاب شده است هم بر طرف شود.

نویسندگان نامه 214 نفره خود را مالک و در نتیجه مسئول کتابهایشان دانسته اند، من همه جا در متن بالا نویسنده را در کنار ناشر آورده ام زیرا به نظرم اگر می توان حق نشر اثر خود را به دیگری واگذار کرد با مسولیتش هم می توان چنین برخوردی کرد.

دو نکته کلیدی در پیشنهاد مدنظرم بوده است. یکی اینکه با دادن حق انتخاب به ناشر/نویسندگان حمایت همه آنها از ایجاد یک تغیر مثبت در حوزه کتاب جلب شود به جای اینکه نتیجه اختلاف نظر بین آنها قرار در بر پاشنه قبلی باشد. اینکه چه تعداد از ناشر /نویسندگان آزادی را اتخاب می کنند و چه تعداد امنیت و ثبات را وضع واقعی جامعه ما را نشان خواهد داد. وضعی که با آزمودن و آموختن نویسندگان، ناشران، وزارت ارشاد و قوه قضاییه می تواند منجر به ایجاد تغییر مستمر و انشاءالله مثبت و ماندگار شود. نکته دوم این است که به جای فراموش کردن یا دست کم گرفتن احتمال برخورد با اثر منتشر شده و در عوض تقبیح شدید سانسور در هنگام برخورد ( که احتمال واکنش حاکمیت به حذف نظارت پیشینی را در پی خواهد داشت) سعی می کند آلام چنین مساله ای را کم کند و هزینه تغییر دولتمردان یا اختلاف نظر قوای قضایی و اجرایی را از دوش قشر فرهنگی به دوش خود حکومت بیندازد تا اگر دولتی آمد که خواست مجوز دولتهای پیش از خود را لغو کند و جماعتی از اهل فرهنگ را به خاک سیاه بنشاند خوب فکر کند که این گرد و خاک کردن ها برای خودش چقدر هزینه خواهد داشت.

من در حوزه چاپ و نشر ، نویسندگی و حقوق کاملا غیرمتخصص و عوام محسوب می شوم. یک خواننده معمولی و به نسبت تنبل کتابم بنابراین احتمال می دهم مساله مهمی را از قلم انداخته باشم. خوشحال می شوم اگر اشتباههای موجود در چنین پیشنهادی را به من خبر دهید.

Advertisements

فیلتر شدن سایتهای حزب اللهی احساسات دوگانه ای را در من بر می انگیزد.

یک حسم همان مقابله با سانسور و حمایت از آزادی بیان است. من هرچه تعمق می کنم نمی توانم درک کنم چرا وبلاگ زهرا-اچ.بی باید فیلتر باشد. یا در نامه جمعی از طلاب به جامعه مدرسین قم و این مطلب چه اشکالی هست که باید سایت تریبون مستضعفین (همزاد جدیدش اینجاست) را به خاطر آن مسدود کرد. بسیاری از محدودیت ها و بگیر و ببندهای خلاف شرع و قانون اساسی با نوعی نیت خوانی و به بهانه مخالف و معترض بودن افراد انجام می شده است، سوال اینجاست که مستمسک برای برخورد با وبلاگها و سایتهایی از این دست چیست؟ ممکن است مسئولین مربوطه بخواهند ژست قانونگرایی بگیرند که ما قانون را برای حامیان نظام هم اجرا می کنیم. به نظر من شماری از قوانین عادی و به ویژه تفسیرهای رایج از آنها در میان مجریان خلاف شرع و قانون اساسی هستند ولی نمونه های پیش گفته حتی با این تفسیرهای غلط هم قابل توجیه نیست.

از طرف دیگر خوشحالم که صابون چیزی که این دوستان در مورد دیگران تجویز یا حمایت می کنند به تن خودشان هم می خورد. وقتی قدرت در دست تو یا کسانیست که تو موافق آنها هستی اهمیت آزادی بیان را درک نمی کنی. مطالبه آزادی بیان توسط مخالفینت برایت نوعی بهانه جویی برای ضربه زدن به تو یا قدرت مورد حمایتت به نظر می آید. فیلتر شدن و سانسور شدن در حالی که فکر نمی کنی کار اشتباهی مرتکب شده باشی درد واقعی و در نتیجه درک واقعی از سانسور ایجاد می کند.

آنها متوجه می شوند در بسیاری از سانسورها و حذف ها و برخوردها قانون مراعات نمی شود بلکه بهانه می شود. خیلی وقتها قانون محدودکننده رعایت می شود ولی به صورتی که حقوق فرد محدود شده نقض می شود. مثلا شما نمی دانی چرا وبلاگت فیلتر شده است و چرا؟ یا اصلا از چه کسی باید پیگیری کنی. پس کیفیت اجرای قانون هم مهم است. پس روش اجرای یک قانون ممکن است غیرقانونی باشد.

متوجه می شوند که قانونهایی وجود دارند که با ظاهر دفاع از اسلام و انقلاب و نظام خلاف قانون اساسی، شرع و آرمانهای تبلیغی انقلاب هستند. پس می شود از قانون انتقاد کرد.

متوجه می شوند که در نوشتن قانون های محدودکننده و مجوزی کردن همه امور از ترس برخواستن صدایی مخالف ارزشها و آرمانها باید به امکان سوء استفاده مجری هم نظر داشت. پس باید از امکان نظارت بر هر مسئولی دفاع کرد. از شفافیت فرآیند اعمال قانون دفاع کرد. از امکان تجدیدنظرخواهی بر تصمیمات نهادهای حکومتی دفاع کرد.

امید زیادی ندارم اما باز هم امید دارم (این هم نشانه اش) متوجه شوند که آزادی برای خوبها و آزادی برای خودیها و پاسخگویی به انقلابی ها به شدت قابل سوء استفاده است. چه کسی خودی است؟ چه کسی حزب الهی است؟ این طرز فکر به سرعت به سمت این می رود که آزادی موافقین مسئول، آزادی هم جناحی های مجری. پس گریزی نیست از ترسیم دقیق حدود آزادی و اجرای عادلانه آن برای همه شهروندان.

دفاع از آزادی قانونی غیرخودی ها اهمیت پیدا می کند چون همیشه شروع محدودیت غیرقانونی و سلیقه ای از آنهاست که قدرت کمتری دارند و حساسیت کمتری بر روی آنها هست. نهایتش هم مسئول مربوطه با برچسب غرب زده و ضدانقلاب و بی دین می تواند اعتراض او یا دیگران را ساکت کند.

از سایتهای هرزه نگاری شروع می کنی اما بعد به سایتهای خبری خارجی فارسی زبان، سایتهای خبری مخالفان داخلی، سایتهای اشتراک ویدئو، وبلاگهای منتقدان می رسی.

هر روز سایتهای مختلف را می بندی که اطلاعات دردسرساز به دست مردم نرسد.

بعد کارت به سانسور نتایج جستجوی گوگل برای لکمه ای مانند 25 بهمن و اختلال در Gmail و مسدود کردن کل wordpress.com و blogger و Google Reader می رسد.

بعد فیل تر شکن که زمانی قبحی داشت و زمانی وقت گیر بود، می شود جزء جدایی ناپذیر وبگردی.

حالا خوب و بد همه چیز در دسترس است.